وإليكم أهم النقاط التي تضمنتها المذكرة:          

- أولاً نـــُــــثمِّن مبدأ المشاورات و الحوار مع كل أطياف المجتمع حول الإصلاحات السياسية  و الاجتماعية التي وعد بها رئيس الجمهورية في 02 ماي 2011 و نُبيـــــِّن النقاط التالية : 

1- يجب أن تراعي هذه الإصلاحات تعزيز و تجسيد المبادئ الأساسية للدولة و ثوابت الهوية الوطنية (الإسلام ، العربية ، الأمازيغية).

2- عدم المساس بنص المادة 78 من الدستور و تثبيتها.

3- تجسيد الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.

4- رقابة التعليمات التي تنص صراحة على مخالفة الدستور و مبادئ أول نوفمبر و إبطالها.

5- تعزيز دولة الحق و القانون و الكل سواسية أمامه في الواجبات و الحقوق و ذلك من خلال الدولة العصرية القوية و العادلة.

6- إعادة الاعتبار للغة الرسمية للدولة و تمكينها.

7- إعطاء الأهمية للعنصر البشري في الإصلاح و ذلك من خلال المنظومة التربوية السليمة و المدرسية الأصيلة التي تخرج الأجيال المتشبعة بقيمة العمل العقيدة ، الهوية و الوحدة الوطنية مع التحصيل العلمي، مع إعادة بعث النظام التعليمي القديم المسمىّ بالتعليم الأصلي.

8- الأمة يقودها العلماء للنهضة و لذلك وجب إعطاء المكانة اللائقة لهؤلاء و إعطاء البحث العلمي المكانة العالية.

9- إعطاء المرأة مكانتها الطبيعية في تربية الأجيال و نهضة بلادها و مساهمتها في البناء الحضاري للأمة كما أننا نعتبر المرأة الماكثة في البيت المربية لأبنائها عاملة و رافدة من روافد البناء.

10- التوزيع العادل للثروات بين جهات الوطن و مبدأ تكافؤ الفرص ، ندعو إلى إعادة النظر في سلم الأجور من خلال القوانين الأساسية للموظفين (مهندس في سوناطراك يساوي مهندس في البلدية).

11- توسيع مجال الحريات العامة و الخاصة في ظل مبادئ المجتمع.

12- إشراك العلماء و القانونيين في بدء سن قوانين رادعة لحماية المجتمع من الإجرام مستمدة من الشريعة الإسلامية كحد السرقة مثلا.

13- دفعا للآثار المترتبة عن الربا (عقاب إلهي ، عزوف الشباب خاصة عن التعامل بالربا في الاستثمار أو اقتناء السكن ) ، نرى ضرورة إلغاء الفوائد الربوية من القروض الموجهة للاستثمار و توفير السكن).

14- تفاديا لثورات الشباب المندفعة و الاحتجاجات و الإضطربات التي اندلعت للأسباب التالية التي نراها اجتماعية بحتة يجب العمل على تفاديها:

ا- الحقرة (سوء استعمال السلطة من طرف الأعوان العموميين سواء في السلطة أو الأمن أو غيرهما).

ب- التوزيع غير العادل للسكن.

ت- التوزيع غير العادل لمناصب الشغل.

ث- الأجرة غير المتكافئة بالنسبة لحاملي نفس الشهادة.

ج- التوزيع غير العادل للثروات (البرامج السكنية ، المرافق العمومية ...).

ح- عدم تكافؤ الفرص أمام الشباب الراغب في الاستثمار.

خ- غلاء المعيشة.

د- غياب التهيئة اللائقة للأحياء و المدن.

14- إيلاء الأهمية الطبيعية للريف الجزائري و دعمه بكل الوسائل الضرورية (إيصال الطرقات ،   الكهرباء ، الماء ، المدرسة ) لتشجيعهم على كسب الثروة و المساهمة في التنمية.

15- من أجل تهيئة حضارية للمدن و الأحياء و عدم إهدار المال العام، وجب إعادة الاعتبار لوزارة التخطيط مركزيا و محليا .

16- نعتقد أن المجتمع المدني وحده هو الفضاء الطبيعي للتكافل الاجتماعي و التضامن الوطني و لذا  وجب رفع احتكار الدولة للتضامن الوطني و رفع الوصاية و اليد عن المجتمع المدني حيث  السلطات العمومية لها حق التوجيه و الرعاية و الدعم.

17- توفير الدعم المتكافئ لكل جمعيات المجتمع المدني و تشجيعها على المبادرات.

18- تضمين قيم التضامن الوطني و التكافل الاجتماعي و المجتمع المدني في المناهج و المقررات  الدراسية و الجامعية.   

       وللإطلاع على نص المذكرة كاملا يرجى الضغط هنا